”رائحة الحشيش” على الأوراق النقدية تسقط متورطين في غسل الأموال

 
تمكنت السلطات المعنية بتعقب جرائم غسل الأموال من فك خيوط شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في المغرب، وذلك بعد تزايد تحويل مبالغ غير عادية من العملات المالية في مؤسسات تحويل الأموال والبنوك.وكشفت وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عدم اتساق المعاملات المالية المنفذة مع الوضع الاقتصادي للأشخاص المعنيين، الذين يقيمون في مناطق معروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب.ومن بين مؤشرات الاشتباه في جرائم غسل الأموال، وفق تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية، أن الإيداعات والتحويلات المالية تتم بواسطة أوراق نقدية من فئة صغيرة تنبعث منها رائحة قوية لـ”الحشيش”.وأظهرت نتائج تحليل المعطيات المالية أن المتورطين لديهم سوابق في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتلقوا تحويلات مالية مهمة ومتواترة، دون مبررات اقتصادية أو علاقات تجارية، من عدة أشخاص طبيعيين يمكن أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في المغرب.ومن بين العمليات الأخرى التي كشفها تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية تلك المتعلقة بتزوير العملات أو أدوات الائتمان العامة أو وسائل الدفع الأخرى، إذ كشف أحد البنوك بالمغرب عن شيكات مزورة مقدمة للأداء على وكالات بنكية مغلقة؛ بحيث تمكنت فعلاً شبكات للتزوير من الحصول على المبالغ المالية المتضمنة في بعض الشيكات المقدمة، بينما تم الكشف عن البعض الآخر قبل الأداء.نتائج التحليل كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإيداع الشيكات، التي تم تزويرها، من أجل التحصيل، وتبين عدم توافق المعلومات المدونة عليها وتلك المتوفرة في قاعدة بيانات البنك؛ ليتم سحب هذه الشيكات على الحسابات الموجودة في وكالات البنوك التي تم إغلاقها مسبقاً.واستقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة، جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدّم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019؛ تطبيقا لمقتضيات المادة الـ15 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.وأطلع رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية رئيس الحكومة على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاطها، خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة الـ22 من القانون 05-43؛ إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.