توصلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤخرا، بدراستين أنجزتا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط الدراستان بالنظام الأوروبي الجديد لحماية البيانات العامة.
ويرصد التقرير الأول "الاختلافات الرئيسة الملاحظة" بين القانون الأوروبي والتشريع المغربي،
فيما تحدد الدراسة الثانية "السيناريوهات المحتملة وتأثير التقارب بين الأنظمة القانونية للمغرب والاتحاد الأوروبي".
وتندرج مهمة مؤلفي الدراستين في إطار خلية مواكبة برنامج "الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي" الذي منحه الاتحاد للمملكة في أكتوبر 2008.
