في أول تعليق له على تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على رفض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، قال عبد الإله بنكيران، إن “مسؤوليتي على الحكومة انتهت بإعفائي من طرف الملك ومسؤوليتي على كأمين عام للحزب انتهت بقرار المجلس الوطني”.
وأضاف بنكيران في تصريح صحفي، عقب ظهور نتائج تصويت المجلس الوطني على تعديل المادتين 16 و37 من القانون الأساسي للحزب، قائلا: “الآن بنكيران مرتاح أكثر، وتقلدي لمسؤوليات جديدة في المستقبل لا يعلمه إلا الله”، مضيفا “الغيب لا يعلمه إلا الله ولي جات مرحبا بها”.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد رفض تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين.
وحسب نتائج التصويت فقد صوت ضد مقترح التعديل 126 عضو مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت. فيما اعتبرت 4 أربع أصوات ملغاة. وقد تم التصويت بشكل سري.
وبهذا يكون الباب قد أغلق تماما في وجه التمديد لعبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي للحزب، بما يجعله خارج الأسماء المرشحة لقيادة البيجيدي وهو مايفتح الباب لقيادة جديدة وأيضا لمرحلة جديدة حسب العديد من المتتبعين.
و ذكرت مصادر اخرى أن القيادي في الحزب والوزير للمرة الثانية عزيز رباح هو من كان وراء تيار رفض الولاية الثانية لبنكيران.
