أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، في معرض جوابه عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم أمس الجمعة بالرباط، إن المساهمة التضامنية، التي ستطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون 20 ألف درهم شهريا، لن تشمل سوى 1,24 في المائة من المأجورين.
وأوضح السيد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أنه “تم التوافق مع أغلبية الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة على رفع العتبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم صافية شهريا. وبالتالي فستطبق هذه المساهمة فقط على 1,24 في المائة من المأجورين”.
يذكر أنه تم تخفيض المساهمة التضامنية للمقاولات إلى مليون درهم بدلا من 5 ملايين درهم. وسيطبق المعدل على نحو تدريجي، أي ما بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة من الأرباح.