أصوات نيوز/
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و 26 يونيو الجاري، ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، فضلا عن تورطهم في انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مصالح الأمن الوطني، كانت قد أوقفت مواطنا جزائريا مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة.
وأضافت المصادر عينها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية قادت إلى توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، حيث تشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدامهم على تزوير سندات الإقامة وكذا شهادات السوابق الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، فضلا عن تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، وذلك بغرض استعمالها بشكل تدليسي للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب للتنصل من متابعات قضائية دولية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز جوازات سفر أجنبية وعشرة أختام مزورة ومجموعة من الوثائق المزيفة، علاوة على حاسوب محمول ومجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، إلى جانب حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في كونهما تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
