انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عشية أمس الإثنين 16 شتنبر 2019 بالرباط، اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة، و حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء مجلس الإدارة.و بعد تجديد التعازي لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال.و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادق مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خلال دورته الأولى، على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019، والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختص وبوزارة الاقتصاد والمالية.وأوضح رئيس الحكومة في هذا الصدد أن منظومة التغطية هاته، ترتكز أساسا على ثلاثة محاور متكاملة تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. وهكذا ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض، حيث يتميز النظام المذكور بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام  -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية – المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.أما المحور الثاني من المنظومة، فيهُم إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.  وسيمكن هذا الصندوق، كما سبق ذكره، الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.و في الختام هنأ رئيس الحكومة مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السيد عبد الرحيم الشافعي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، كما أكد على الدور المحوري الذي أُنيط بالصندوق في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يتطلب إعدادا استباقيا لاستراتيجية مالية مناسبة يتم فيها استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بما فيها الإمكانات التي تمنحها الأسواق المالية.