أصوات نيوز /
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف، من خلال التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وجاء قرار النيابة العامة، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، عقب تداول شريط فيديو يتضمن كلمة لأوزين خلال نشاط حزبي، تحدث فيها عن تعرض الحركة الشعبية لـ”أساليب متنوعة” قال إنها تستهدف الحزب، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت، في إطار اختصاصاتها القانونية والسهر على التطبيق السليم للقانون وحسن سير العملية الانتخابية، إسناد مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتهدف الأبحاث إلى التحقق من مدى صحة المعطيات والادعاءات التي وردت في تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث
