تغييرٌ شاملٌ يطال سياسة المغرب في التعاطي مع ملف وحدته الترابية؛ فبعد القطع مع سياسة "الكرسي الفارغ" التي انتهت بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، السنة الماضية، وتنشيط الدبلوماسية الموازية، تجري الاستعدادات لإطلاق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ويجري التحضير لإطلاق هذه المنصة، والتي سيتم التكوين عبرها عن بُعد، عما قريب، حسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء نظمته الوزارة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء.
ولا يستهدف المغرب من خلال إحداث منصة للتكوين في مجال الدفاع عن وحدته الترابية النشطاء المدنيين فقط، بل جميع الفئات العمرية، وسيتم التكوين عبر مختلف الوسائط.
وأوضح الخلفي أن التحضير لإطلاق هذه المنصة جار على قد وساق بالاشتغال مع النسيج المدني والجامعات المغربية.
ويهدف التكوين، المزمع إطلاقه عمّا قريب، تعريف المواطنين المغاربة، سواء الناشئة أو الكبار، بتاريخ قضية الصحراء، عن طريق التكوين، من أجل تملّك مهارات الترافع عنها.
وأشار الخلفي إلى أنّ دور المجتمع المدني لا ينحصر فقط في المرافعة ضد خصوم المغرب خارجيا، بل تعني، أيضا، تحصين المكتسبات على المستوى الداخلي.
من جهة أخرى، تحدث الخلفي عن ثمار عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، قائلا إن البعض كان يتوقع أن تتوقع الدول التي كانت تعترف بجبهة البوليساريو عن سحب اعترافها بها، بعد أن أصبح المغرب وإياها تحت سقف الاتحاد الإفريقي؛ لكنّ ذلك لم يحصل، إذ ما زال سحب الاعتراف بالجمهوري الوهمية مستمرا.
وأضاف أن المغرب لم يعد يكتفي فقط بالدفاع عن قضية وحدته الترابية، بل انتقل إلى موقع هجومي، قائلا "قضية الوحدة الوطنية مكلّفة، ومن يتجرّأ علينا يعرف أن تبعات ذلك عليه ستكون كبيرة؛ فحين وقع لنا مشكل اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي كان لدينا خطاب صارم وقوي والشيء نفسه مع السويد ومع الولايات المتحدة الأمريكية".
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المواقف الصارمة التي يتبناها المغرب إزاء من يتجرأ على وحدته الترابية، بقيادة الملك ومختلف القوى الوطنية كانت لها نتائج جد إيجابية، خاصة في السنوات الأخيرة.
