المغرب يرسم حدوده البحرية إلى الأقاليم الجنوبية

صادق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين تقدمت بهما وزارة الخارجية، يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة.وخلص بوريطة إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن ” يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا “، مؤكدا أن ” القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية “.