أصوات نيوز/
جرى اليوم السبت 03 أكتوبر الجاري بأبوظبي، توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن المذكرتين، اللتين وقعهما كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف المركزي، ترومان تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة، إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
كما تشمل المذكرة تعزيز التنسيق بين جهات الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين.
وتنص المذكرة كذلك على تبادل الخبرات في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال عبد اللطيف الجواهري، في تصريح بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرتي التفاهم يشكل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي.
وأبرز الجواهري أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً واسعة لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين.
من جانبه، قال خالد محمد بالعمى إن توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب يعكس الحرص على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف: “نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
