المد القضائي للجلسات عن بعد …حصيلة ثناء إيجابي
إيمان بلعسري
في زمن العمل عن بعد وتوظيف تقنيات الإتصال الرقمي تجنبا لتفشي وباء كوفيد 19 ، كان لابد للقانون أن يستتمر حضوره عبر المنصات التواصلية لتطبيق مقتضيات العدالة والحفاظ على حسن سير أولى مرافق الدولة المستقلة “القضاء”.
إذ عقدت على إثر ذلك 5572 جلسة أدرج عبرها 96888 قضية منذ 27 من أبريل إلى حدود 28 من غشت المنصرم ، رقم هام يوقع الحضور الحي للمتابعة القانونية وتنظيم العلاقات حتى داخل ظرفية تتقاطع مع الحرب في أكثر من تفصيل ، مما يخلص إلى أن العدالة أمر لا نقاش فيه ، والضبط آلية لا تخضع لوصفة مجتمعية محددة بل هي مفروضة لمجرد حذوث أدني نزاع.
كما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية استيفاء من هذه الجلسات موافقة 112992 معتقلا لإجراء المحاكمات عن بعد من دون آنقطاع على سيرورة العمل القضائي ، رقم محفز يعزى للجهود المبدولة من لذن كل المؤسسات التي تتشابك تعاملاتها مع هيئة القضاء و وزارة العدل ، في أجل وجه للإنخراط الجاد لكل أسرة العدالة داخل البلاد لتدبير جائحة كورونا و السهر على تطبيق القانون مهما كانت الظروف عصيبة.
في زمن العمل عن بعد وتوظيف تقنيات الإتصال الرقمي تجنبا لتفشي وباء كوفيد 19 ، كان لابد للقانون أن يستتمر حضوره عبر المنصات التواصلية لتطبيق مقتضيات العدالة والحفاظ على حسن سير أولى مرافق الدولة المستقلة “القضاء”.
إذ عقدت على إثر ذلك 5572 جلسة أدرج عبرها 96888 قضية منذ 27 من أبريل إلى حدود 28 من غشت المنصرم ، رقم هام يوقع الحضور الحي للمتابعة القانونية وتنظيم العلاقات حتى داخل ظرفية تتقاطع مع الحرب في أكثر من تفصيل ، مما يخلص إلى أن العدالة أمر لا نقاش فيه ، والضبط آلية لا تخضع لوصفة مجتمعية محددة بل هي مفروضة لمجرد حذوث أدني نزاع.
كما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية استيفاء من هذه الجلسات موافقة 112992 معتقلا لإجراء المحاكمات عن بعد من دون آنقطاع على سيرورة العمل القضائي ، رقم محفز يعزى للجهود المبدولة من لذن كل المؤسسات التي تتشابك تعاملاتها مع هيئة القضاء و وزارة العدل ، في أجل وجه للإنخراط الجاد لكل أسرة العدالة داخل البلاد لتدبير جائحة كورونا و السهر على تطبيق القانون مهما كانت الظروف عصيبة.
