فقد أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما قضائية مفاجئة بإعادة أراض بمئات الهكتارات إلى الدولة، بعد أن اعتبرتها أراض فلاحية وملاكها الأصليين أجانب، في حين تبين أن بعض الأراضي هي مناطق حضرية وتوجد قريبا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وعللت المحاكم الإدارية بأن استرجاع الأراضي التي قدرت مساحتها بآلاف الهكتارات جاءت تنفيذا لمقتضيات ظهير بمثابة قانون تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
