القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف.

 
  أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بن صالح، أن القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف. 
وشدد بن صالح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية للمحامين حول “مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بين الأطر المرجعية الدولية والوطنية”، على أن “مراجعة القوانين، على أهميتها، تبقى نتائجها رهينة بمدى استعدادنا للعمل على تغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية ومدى قدرتنا على النضال لمأسسة المساواة.  
ولا شك أن التمكين القانوني للنساء حتى يتمتعن بحقوقهن كاملة يبقى تحديا يعرقل جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وهو تحد ينبغي علينا جميعا أن نساهم في التغلب عليه”.  
كما أكد على أن الحماية القانونية للمرأة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواقعية للمجتمع، وكذا الأبعاد المتشعبة والمتداخلة للظاهرة من أجل إرساء قواعد المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل”.