جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس "تصفية استعمار".
وأضاف السيد هلال أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية "تصفية استعمار"، بل نزاعا إقليميا يعالجه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
واستعرض السيد هلال في مداخلته المسار التاريخي لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، مؤكدا على أسس حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تم التشديد عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المغربي، على وجه التحديد، إلى أن الحل يجب أن يكون في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية والوطنية، وأن المسلسل يجب أن يشمل كافة الاطراف الحقيقية المعنية التي كانت لها يد في نشأة هذا النزاع، كما ينبغي أن يجري هذا المسلسل تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ودون أي تدخل من أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى، وأن هذه العملية ينبغي أن تركز على الحل السياسي بعيدا عن كل القضايا الجانبية التي يتم إقحامها في المحادثات لجعل المسلسل يحيد عن أهدافه الرئيسية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الأسس تشكل من الآن فصاعدا إطارا مرجعيا للمسلسل السياسي.
وفي معرض تناوله للقرار 2414 الذي اعتمده مجلس الأمن في 27 أبريل 2018، قال السيد هلال إن الفقرة 2 من منطوقه تحدد المعايير التي دافع عنها المغرب والتي تقضي بأن الغرض من العملية السياسية هو التوصل الى "حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء يقوم على التوافق"، دون ربطه بأي شكل من الأشكال بتقرير المصير.
واستعرض السيد هلال أمام لجنة ال24 النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار.
وسلط الضوء، في هذا السياق، على الاستثمارات العمومية الضخمة في جميع المجالات والتي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي يتسم بالدينامية والجاذبية وقادر على تحويل الصحراء المغربية إلى صلة وصل مع إفريقيا وقطب إقليمي للتعاون والرخاء والسلام في المنطقة الإقليمية الفرعية لإفريقيا الشمالية الغربية الكبرى، بهدف ضمان تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة ومدرة للثروة وفرص العمل للسكان المحليين.
وشدد السفير هلال، مرة أخرى، على ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف طبقا لاتفاقية 1953 حول اللاجئين.
وفي الختام، أكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تظل متشبثة بالعملية السياسية الجارية تحت الاشراف الحصري للأمم المتحدة وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، مشددا على أن القرار 2414 الأخير جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.
