نظم الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجنوب جولة ميدانية للوحدات الصناعية للسمك بالداخلة لفائدة مجموعة من المستثمرين الأوربين، بغية اطلاعهم وعن كثب على المجهودات المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالوضع الإقتصادي والإجتماعي بالجهة .
وتأتي هذه الزيارة الميدانية بغرض دحض الدعاية التي يعمل اللوبي الجزائري على ترويجها بهياكل ومؤسسات الإتحاد الإوربي بعدم إنعكاس عائدات الصيد البحري على الساكنة والبنية التحتية بالجهة، وخاصة بعد المحاولات الحثيثة التي يبذل بعض نواب اليسار والخضر بالبرلمان الأوربي لفرض ضريبة على كافة المنتجات الفلاحية وقطاع الصيد البحري القادمة من الصحراء والتي تقدر ب 15%.
وفي هذا السياق أكد "محمد لمين حرمة الله" رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بالجهات الجنوبية الثلاث أن القرار سياسي في عمقه على الرغم من محاولات ترويجه بلبوس إقتصادي، مشيرا الى أن الدولة ضخت إستثمارات ضخمة بالمنطقة، وهو إنعكس بشكل جلي على واقعها التنموي وعلى كافة الأصعدة في ظل البنية التحتية النوعية التي باتت تزخر بها جهة الداخلة واد الذهب، وكذا قطاع الخدمات والسياحة والطاقات المتجددة والمندرجة ضمن المشروع الملكي التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي بلغ مراحل إنجاز متقدمة .
كما أضاف أن هذا القرار الإرتجالي والغير موفق قد يصيب المقاولات والمستثمرين الخواص في مقتل في حالة تمريره، وسيتسبب في بوار إقتصادي وتشريد الآف العمل بوحدات تصبير السمك، وهو ما سيشرع الباب للهجرة الشرعية وذلك بالنظر لإحتواء وتشغيل هذه الوحدات الصناعية لعديد المهاجرين الأفارقة القادمين من دول الساحل والصحراء .
في ذات السياق تم عقد إجتماع موسع بالمركز الجهوي للإستثمار تم خلاله تقديم شروحات وافية وشاملة بخصوص فرص الإستثمار بالمنطقة، الى جانب بسط معطيات رقمية تبرز حجم الإستثمارات التي رصدت لتطوير أقاليم الجهة تنميتها على مختلف المستويات، وذلك بحضور وازن للصحافة الدولية والوطنية والجهوية .
