نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون رئاسة الحكومة في تفاعلها مع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة قد أصدرت اتهاما مباشرا إلى المحتجين بأنهم يمثلون "حركة انفصالية".
وأوضح الخلفي، خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، مساء امس السبت، أن رئيس الحكومة لم يصدر عنه هذا الأمر، مضيفا، أن "البيان الذي صدر عن الأغلبية الحكومية كان دقيقا في هذا الشأن، وجاء فيه أنه يحذر من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بالمنطقة".
وشدد المسؤول الحكومي، قائلا " إنه لا يمكن السماح بوصف أهل الريف بأنهم انفصاليين"، ومن جهة أخرى، أشار ذات المتحدث، إلى أن الإنزال الأمني الذي واكب مسيرة الخميس الماضي بالحسيمة، كان الهدف منه تعزيز الأمن حتى لا تقع أي انزلاقات، مبرزا في الوقت ذاته، أنه "كانت هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج بشأن عسكرة المدينة، فبعض الصور التي تداولت منها ما هو غير صحيح".
وواصل الخلفي، المسيرة مرت في أجواء سلمية وأن الشباب الذين قادوا هذا الحراك شكلوا سلاسل بشرية لحماية ممتلكات الناس، وهو ما يؤكد أنه ليس هناك أي عقدة مع وجود رجال الأمن في المدينة الأمر الذي يفند كل الادعاءات المغلوطة.
الخلفي : لا يمكن السماح بوصف أهل الريف بأنهم انفصاليين
