جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات ناشطة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)، وكذا السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفولة.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم إبرامها بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019 لتسعة عشر جمعية تم انتقاؤها على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع من قبل لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، 11 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و8 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد العثماني على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل، ولإسهامها في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.
من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحت من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام ، وذلك بالنظر لما يترتب من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عن ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال ووضعية المرأة داخل مجال عملها.
الحكومة توقع على اتفاقيات لمحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل
