يُشارك عدد من المسؤولين المغاربة، طيلة الأسبوع الجاري، في دورة تدريبية تُنظمها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز ومراقبة امتثال الدول للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات.
وجاء ضمن بلاغ صحافي، نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن الدورة التكوينية التي تنظم افتراضياً شارك فيها مسؤولون أمنيون من المغرب وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وغينيا والنيجر والسنغال وتوغو.
ويجرى خلال هذه الدورة التكوينية التركيز على منح المستفيدين فرصة لزيادة تعزيز قدراتهم في مجال الرصد والإبلاغ في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذلك استخدام نظام ترخيص الاستيراد والتصدير الدولي (I2ES) الخاص بالهيئة.
ونقل البيان الصحافي عن المغربي جلال توفيق، عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تأكيده على أهمية التعاون بين السلطات الوطنية المختصة ومع الهيئة لضمان الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية مع منع التهريب وإساءة الاستخدام.
جدير بالذكر أن الهيئة تُوفر الدعم للدول الأعضاء لتقوية جهودها في محاربة المخدرات، وهي عبارة مستقلة شبه قضائية، ومهمتها تعزيز ومراقبة امتثال الحكومات لاتفاقيات المخدرات لعام 1961 واتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والأدوية لسنة 1988.
وتضم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 13 خبيراً مكلفاً بمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الأممية حول المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المخدرات.
ويتوفر المغرب على لجنة وطنية للمخدرات تضم ممثلين عن قطاعات وزارية متعددة، يرأسها وزير الصحة، والتي تقوم بمهام مماثلة على الصعيد الوطني، وقد تم إحياؤها مؤخراً بهدف تحيين الإستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، ووضع مخطط عمل وطني لمحاربة هذه الآفة.









