جرى صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومجموعة العمران، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
و تتمحور الاتفاقية التي وقعتها السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمقر الوزارة، والسيد بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
حول أربع مكونات أساسية تتعلق بتطوير الولوجيات المعمارية والعمرانية؛ والدفع بالتنمية الحضرية الاجتماعية؛ وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ ودعم القدرات والخبرات.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت السيدة الوزيرة جميلة المصلي، إن الشراكة مع مجموعة العمران، تصب في إطار بناء الالتقائية والدفع أكثر بالمشاريع الاجتماعية المهيكلة وبمجال الولوجيات خصوصا.
وأبرزت السيدة الوزيرة، أهمية هذه الشراكة في التنزيل الفعلي لبعض الرافعات العرضانية والمحاور الاستراتيجية المكونة للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
والتي تؤكد كما أضافت السيدة المصلي، على الرقي بمجال الولوجيات، من خلال إدراجها في مشاريع التهيئة الحضرية ومخططات التنمية الترابية، واستحضارها في التصاميم الجديدة وعمليات التأهيل والتجديد الحضري وكذا تطوير عملية المعيرة، وهذا دون إغفال جانب التكوين وتقوية القدرات، إضافة إلى تعزيز وتمتين شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الاستقبال لفائدة الفئات المجتمعية الهشة التي تحتاج إلى رعاية مؤسساتية خاصة في المدن الجديدة والمراكز الحضرية المحدثة.
وشددت السيدة الوزيرة، أن الاتفاقية ستمكن من تكثيف الجهود والانخراط الفعلي لتكوين أقطاب خبرة في مجال الولوجيات على المستوى الترابي، من أجل تقوية القدرات التقنية والمعرفية لفائدة أطر الجماعات الترابية والوكالات الحضرية وأطر شركات العمران والخواص ومختلف المتدخلين في مجال التعمير والمعمار، دون إغفال فعاليات المجتمع المدني النشيطة في هذا الميدان.
كما ستشكل دفعة قوية لتطوير وتوسيع خريطة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المدن والمناطق الحضرية الجديدة لفائدة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين والنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مشاريع التجزئات الكبرى التي تشرف عليها مجموعة العمران، وكذلك من خلال المساهمة في التأهيل المادي ودعم معايير الجودة في بعض الخدمات المقدمة بها، لتتلاءم ومضامين القانون 65-15 المرتبط بتقنين خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذا في إطار العمليات التضامنية لمؤسسة العمران.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن مجموعة العمران ستعمل على تبني مجموعة من الالتزامات، ضمنها دعم قدر الإمكان تنفيذ المشاريع النوعية للوزارة، والعمل على تأهيل مقراتها تدريجيا وملاءمة وثائقها المرجعية وفق معايير الولوجيات، وتخصيص شقق ولوجة للأشخاص في وضعية إعاقة بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا دعم تأهيل وتطوير نسيج مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما سيتم الاشتغال من خلال الشراكة الثنائية، -تضيف السيدة المصلي- على تطوير الخبرة وتثمين التراكمات في مجال الولوجيات، وتعزيز إمكانية الوصول والولوج إلى مختلف الخدمات العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تشجيع المرافق العمومية على احترام معايير الولوجيات، وذلك من خلال بلورة علامة “إدارة ولوجة” وهو ما سيساهم في خلق تنافسية بين مختلف الفاعلين وتعزيز الوعي بأهمية اعتماد ثقافة شمولية للولوجيات.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة لهذه الفئة والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021-2015 ومخططها التنفيذي 2017-2021. هذا، وتشكل هذه الاتفاقية دعامة أساسية لاتفاقية شراكة سبق أن أبرمتها الوزارة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يوم 14 يناير 2020 بطنجة، بغية النهوض بمجال الولوجيات ببلادنا، خاصة عبر العمل على تفعيل الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعيارية المؤطرة لها، وتطوير القدرات والمهارات والخبرات، وكذا نشر ثقافة الولوجيات والتوعية بأهميتها.
