أعلنت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية أن هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
إحداث منصة إلكترونية لرخص التعمير و الرخص الإقتصادية
مواضيع ذات صلة
