طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى بالأقاليم الجنوبية إلى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما بتهم جنائية، تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها .
أحيل المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية .
وفي السياق ذاته، إعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن متابعة هؤلاء المتهمين، خطوة إيجابية على أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين، حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي.