“وثائق باندورا”.. ملك الأردن اشترى 14 منزلا فاخرا في بريطانيا وأمريكا ويمتلك 36 شركة “أوف شور”

أصوات نيوز //
كشفت “وثائق باندورا” أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اشترى 15 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.وأعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية يوم أمس الأحد عن نتائج أكبر تحقيق استقصائي حول السرية المالية، وتورط نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وذلك بعد تحليل نحو 12 مليون وثيقة أطلق عليها اسم “وثائق باندورا”.وأسس العاهل الأردني ما لا يقل عن 30 شركة تهرب ضريبي في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، اشترى من خلالها 15 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، منذ توليه السلطة في عام 1999.وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.يقع المنزل المكوّن من سبع غرف نوم في منطقة تضم عقارات تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، وتطل على المحيط الهادئ في شبه جزيرة بوينت دوم في ماليبو بكاليفورنيا.وتم شراء العقار بمبلغ 33.5 مليون دولار في عام 2014 من قبل شركة Nabisco Holdings SA، وهي شركة تتخذ من الجزر العذراء البريطانية مقراً لها. وكان مبلغ الشراء رقماً قياسياً في المنطقة في ذلك الوقت.واشترت شركتان مختلفتان تتخذان أيضاً من الجزر البريطانية مقراً لهما، المنزلين الواقعين على جانبي العقار في عامي 2015 و 2017، وتجري عمليات التعديل على العقارات الثلاثة لجعلها عقاراً ضخماً واحداً.وتكشف “وثائق باندورا” أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.وقال مدون مجهول يكتب عن مبيعات بيوت المشاهير في كاليفورنيا في ذلك الوقت: “لقد مر أحدهم بجحيم من المتاعب للحفاظ على سرية ما قام به هنا. عموماً لا يحب الأثرياء الكشف عن هويتهم. لكن هذا المستوى من التعتيم المتعمد يتجاوز عمليا أي شيء شهدناه على الإطلاق”.وتمكن برنامج بانوراما في “بي بي سي”، وبي بي سي عربي، في تحقيق مشترك مع صحيفة الغارديان البريطانية والشركاء الإعلاميين الآخرين، من الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.محامو الملك عبدالله: هذا ماله الخاص ولا يعيبه ذلكوبحسب BBC عربي، قال محامو الملك عبد الله إنه “اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات”.وادعى المحامون أن المعلومات المتعلقة بممتلكات الملك ليست دقيقة أو حديثة. وقالوا إن جميع ممتلكاته في الخارج تم شراؤها بثروته الشخصية، والتي يستخدمها أيضاً لتمويل مشاريع تعود بالنفع على المواطنين الأردنيين.15 عقاراً في  الولايات المتحدة والمملكة المتحدةواشترى الملك عبد الله بين عامي 2012 و 2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأميركية واشنطن.وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها 16 مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير حسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت.لا يمتلك العاهل الأردني سراً عقارات في ماليبو فقط، إذ تشير “وثائق باندورا” إلى وجود 8 عقارات له في لندن، وجنوب شرق إنجلترا.وتشمل هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة، بما في ذلك في كنسينغتون وبلغرافيا، وكذلك في أسكوت في مقاطعة ساري، كما أنه يمتلك أربع شقق في العاصمة الأميركية واشنطن.التسريبات يمكن أن يكون لها تأثير في الأردنوتشير أنيل شلين، محللة شؤون الشرق الأوسط، إلى أن هذه التسريبات يمكن أن يكون لها تأثير في الأردن.وقالت لبرنامج بانوراما: “من الصعب جدا جدا على الأردني العادي الحصول على الحد الأدنى من السكن والأسرة والوظيفة الجيدة.. ليس لدى الأردن ذلك المال الذي يسمح -كما في ممالك الشرق الأوسط الأخرى، كالسعودية- للملك بالتباهي بثروته”.وأضافت: “مواجهة الأردنيين بخبر قيام الملك بتحويل الأموال إلى الخارج طوال هذا الوقت سيبدو سيئاً فعلاً”.وتابعت: “إذا تباهَى الملك الأردني بثروته علنا، فلن يستعدي ذلك شعبه فحسب، بل سيُثير أيضا غضب المانحين الغربيين الذين قدموا له المال”.,يعتبر الأردن من أفقر دول المنطقة. فيكاد لا يملك نفطاً في أراضيه، ولديه شحّ في الموارد المائية. إضافة إلى أن المملكة تعتمد على المساعدات الخارجية لدعم شعبها وإيواء ورعاية ملايين اللاجئين. وفي العام الماضي وحده، قدّمت الولايات المتحدة للأردن أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات والتمويل العسكري، ووافق الاتحاد الأوروبي على إمداد المملكة بأكثر من 218 مليون دولار لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.