وزارة الصحة تُعزز الخدمات الصحية لمغاربة العالم

أصوات نيوز//
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، عن خطة وزارته لإنجاح عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج في ظروف صحية جيدة، تأخذ بعين الاعتبار السلامة الصحية العالمية.
وأكد آيت الطالب أن وزارة الصحة عملت على وضع خطة استراتيجية تروم أساسا تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الولوج إليها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير، فضلا عن الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والأغذية.  
 كما تهدف استراتيجية الوزارة إلى ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة في المراكز الحدودية وباحات الاستراحة، وتعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربة المقيمين بالخارج.
 وتروم هذه الاستراتيجية، كذلك، حسب ما أوضحه وزير الصحة، في كلمته خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين تحت عنوان “مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السادس لتسهيل عملية العبور”، المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور، وتعزيز خدمات الطوارئ بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والأدوية اللازمة، إضافة إلى القيام بأنشطة مراقبة الصحة البيئية.  
وتتجلى هذه الإجراءات في نظافة البواخر التي تضمن العبور، وسلامة الأطعمة في نقاط العبور ومناطق الراحة، وتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية.
 ولمواكبة هذه العملية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تمت تعبئة مصالح المراقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية والبرية للمملكة مع تقديم الدعم اللازم لها للاستجابة للضغط الذي ستشهده المملكة خلال هذه السنة، خصوصا بمناطق العبور البحرية التي من المنتظر أن تستقبل 32 سفينة على متنها 478 ألف مسافر أسبوعيا و123 ألف سيارة ركاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام الذروة التي قد يتجاوز فيها عدد الركاب 66 ألف راكب، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية خصوصا مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبوضع برنامج عملي ينقسم إلى شقين.
 يتضمن الشق الأول، وفق الوزير، اليقظة الوبائية عبر تطبيق البرتوكول الصحي من أجل الحماية والحفاظ على الصحة العامة للبلاد بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس لتوجيه الحالات الاستعجالية للمستشفيات، انطلاقا من المعابر الحدودية، وتقديم المساعدة اللازمة لمغاربة العالم بهذا الخصوص وتفعيل خطط الطوارئ الصحية في المواقف الحرجة، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك عملت السلطات المغربية المختصة على تبسيط البرتوكول الصحي وحصره في إلزامية تقديم شهادة التلقيح أو نتيجة اختبار سلبي PCR تم إجراؤه 72 ساعة على الأكثر قبل تاريخ السفر.  
  أما الشق الثاني فيتعلق، حسب وزير الصحة، بالمراقبة الصحية من خلال تطبيق المعايير الصحية الدولية المتعلقة بوسائل النقل الدولية من بواخر وطائرات وحافلات، مع تطبيق هذه المعايير الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية من خلال التفتيش الصحي الذي يجريه ضباط الصحة لوسائل النقل.  ويشمل هذا التفتيش، وفق معطيات الوزير، أماكن تقديم العلاج في السفن والطائرات، وتتبع مدى احترامهم للوائح الصحية الدولية بخصوص الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، مع التفتيش الصحي للوجبات المقدمة على متن الطائرات ومراقبة جودة المياه وكذلك مطاعم السفن وغرف نوم المسافرين ومراقبة عمليات مكافحة ناقلات الأمراض ومدى احترام شروط النظافة والتطهير في المنشآت الصحية وكل ما له علاقة بالحفاظ على الصحة العامة وشروط النظافة.
  كما تقوم مصالح المراقبة الصحية بالحدود، وبالتنسيق مع باقي المتدخلين، يضيف آيت الطالب، بتفعيل خطط الطوارئ الصحية حينما تقتضي الحاجة ذلك وفرض احترام الشروط الصحية بالمعابر الحدودية، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، واستقبال شكايات مغاربة العالم والعمل على التدخل الفوري بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقديم حلول عملية لها في إطار المشاركة في التسيير السلس لعملية مرحبا 2022 ضمن اللجنة الأمنية المحلية لنقطة الدخول.
 ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في ختام كلمته، إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة والسلطات الصحية بالبلاد، من أجل الحفاظ على النتائج والمكتسبات المحققة في مجال مواجهة الانتشار الفيروسي، وصون الجهود التي بُذلت بمجهود جماعي على كل المستويات.