أصوات نيوز /
أقرّت وزارة الداخلية بمعاناة مصالح الإدارة الترابية من نقص وصفته بـ”الكبير” على مستوى الكفاءات البشرية المؤهلة والضرورية للقيام ببعض المهام المنوطة بها.
وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال لسعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن “إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية”، أن مصالح الإدارة الترابية، التي تستفيد من أكثر من 90 أي لمائة من التوظيفات المنجزة كل سنة، تعاني العديد منها من نقص الموارد البشرية المتخصصة من أجل تمكينها من الاضطلاع، على الوجه المطلوب، بمهام دعم الإصلاحات والمشاريع التي تقوم بها بلادنا في العديد من المجالات.
وأبرزت أنها تحرص، عند كل إعلان عن فتح مباريات للتوظيف بمصالحها، على اشتراط الكفاءات والتخصصات التي تتناسب والحاجيات الحقيقية لمصالحها من الموارد البشرية، وتقوم جاهدة بالرغم من محدودية الموارد الممنوحة لها بمقتضى قوانين المالية السنوية بتحديد أولوياتها في مجال التوظيف وفق عدد من التدخلات.
من بين هذه التدخلات، ذكرت وزارة الداخلية، مواكبة المشروع الحكومي في مجال الانتقال الرقمي ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال التدبير العمومي؛ من خلال توظيف الأطر التقنية المؤهلة في هذا المجال، وتطوير آليات الاستقبال والتواصل بالعمالات والأقاليم من خلال توظيف أطر متخصصة.
كما تستحضر في هذا السياق الاستمرار في توظيف الأطر الإدارية القانونية والاقتصادية، في بعض التخصصات التي يتم اختيارها بعناية أخذا بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة المهام والاختصاصات المنوطة بها، من أجل تعزيزها بالموارد البشرية الضرورية لتحقيق تدبير ناجع وفعال لمواردها المالية وكذا لرفع نسبة التأطير القانوني والإداري لديها، وتعويض الموظفين المحالين على التقاعد بهدف الحفاظ على استقرار الأعداد وتأمين الخلف، ولا سيما في بعض المهام التي تتطلب خبرة وتجربة إدارية معينة.
ولتحقيق ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن مجموعة من التدابير المتخذة بمناسبة تنظيمها لعمليات التوظيف المنظمة كل سنة؛ من بينها حصر دقيق، كما وكيفا، لحاجيات مصالحها بالإدارتين المركزية واللاممركزة من الموارد البشرية، والتنسيق مع أطر أكاديمية عمداء ومديري وأساتذة جامعيين وأطر متخصصة من أجل تحديد التخصصات المناسبة والكفيلة بالاستجابة للحاجيات المحددة والمعبر عنها من لدن السادة الولاة والعمال، وكذا التخصصات التي تتوافق مع تلك المطلوبة بالنسبة لكل مباراة قبل حصر لوائح المترشحين المقبولين لاجتيازها.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة التشاورية التشاركية تروم توظيف الأطر التي تستجيب للحاجيات التي يتم حصرها بعناية، وكذا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من خلال الحرص على قبول طلبات المشاركة التي تتوافق تخصصاتهم مع تلك المحددة بقرارات فتح المباريات.
