هذا ما طالبت به أحزاب موريتانية في رسالة للسفير المغربي بنواكشوط بخصوص ولد بوعماتو

راسلت المعارضة الموريتانية السفير المغربي المعتمد بنواكشوط مطالبة بـ “التثبت من المعلومات المتعلقة بقضية المعارض الموريتاني محمد بوعماتو التي هي في جوهرها شأن داخلي موريتاني”.و في معرض رسالتها للسفير “أنها تطالب السفير بهذا التثبت طبقا لما عهدته في المملكة المغربية من حرص على العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي”.وأضافت مخاطبة السفير: “لا يخفى عليكم أن السيد محمد ولد بوعماتو عضو في المعارضة الديمقراطية الموريتانية، وقد ظلت مواقفه ضد النظام الموريتاني القائم في حدود ما يضمنه الدستور والقوانين لكل المعارضين الديمقراطيين، كما لا يخفى عليكم كذلك أن الحكومة الموريتانية تصر على ملاحقته ومضايقته لدى جميع الهيئات الدولية، ولدى جميع الدول الصديقة والشقيقة. فالمعارضون الموريتانيون يتعرضون دائما للتشويه والتلفيق من طرف النظام الحاكم في موريتانيا”.واضافت  المعارضة “أخذنا علما بالبيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الشقيقة بشأن المعارض محمد بوعماتو؛ “وقد فوجئنا، تضيف الرسالة، بمحتوى هذا البيان لما نعرفه لدى المعني من تقدير واحترام لقوانين ونظم المملكة المغربية التي اختارها كدار لهجرته واعتبرها وطنا ثانيا عندما ضاق به المقام في بلده، وبالتالي فإننا نستغرب أن ينسب إليه تصرف يتعلق بالتزوير، أحرى تزوير وثائق مغربية، الأمر الذي تبرأ هو نفسه منه على لسان محاميه”.و كانت  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أعلنت أن المغرب يرفض بشدة نشر مواطن موريتاني لصور جوازات سفر مغربية مزعومة، على أنها تعود للرئيس الموريتاني، فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز.وذكر بلاغ للوزارة أن السلطات المغربية أخذت علما بنشر المواطن الموريتاني محمد ولد بوعماتو، على الشبكات الاجتماعية، لصور جوازات سفر مغربية مزعومة، على أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأحد أفراد عائلته.ورفض المغرب  بشدة هذا التجاوز الشنيع مضيفا أن التحريات الأولية مكنت، بالفعل، من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح المغربية المختصة.وأضاف البلاغ  ان المملكة المغربية ستمضي قدما بالتحقيق القضائي الذي باشرته بخصوص هذا الفعل  وسيمنع  ولد بوعماتو، المتورط في هذه القضية، من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده.