منظمات دولية تدين تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو

أصوات نيوز //ذ. خالد دامي
قالت منظمات دولية مشاركة في أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الندوة الدولية عن بعد، حول موضوع “تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات”، إن من أفظع الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب في حق الأطفال هو استغلالهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح، الأمر الذي اتفقت عليه جميع صكوك وقوانين الشرعية الدولية، بما في ذلك الأعراف الإنسانية القديمة.وأشارت المنظمات في بيان لها إلى أن محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة أي طرف، حكومات أو مجموعات مسلحة أو شركات تصدير أسلحة، في استغلال الأطفال تعتبر جريمة ضد الإنسانية.كما أن اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها تدين عملية تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد.وقالت المنظمات، إنه ضدا على كل ذلك، فإن “البوليساريو” لا يتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما كجنود، والتباهي بهم في عروض عسكرية.وحسب أخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات، اللواتي يخفين هويتهن خوفا من الانتقام، فإن الأطفال يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق وما يترتب عن ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة.وأفادت أنه قد نشرت مقالات كثيرة تعززها مقاطع مصورة وصور – تم التأكد من صحتها من طرف الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي- تظهر أطفالا من مخيمات تندوف يرتدون الزي العسكري ويشاركون في عرض عسكري خاص بميليشيات جبهة البوليساريو، وذلك على تراب الدولة الجزائرية التي ما فتئت تتنصل بشكل مستمر من التزاماتها الدولية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.واعتبرت المنظمات استغلال البوليساريو للأطفال وإجبارهم على حمل السلاح وتعريضهم للعقاب في حالة عدم المثول والامتثال للأوامر العسكرية يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم.ونددت المنظمات بأشد العبارات بهذه الممارسات وعبرت عن القلق المتزايد بخصوص الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري في صفوف البوليساريو.ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف البوليساريو ومحاسبة أي دولة أو تنظيم إرهابي يزود جماعة البوليساريو بالأسلحة والتي تجبر قيادة البوليساريو الأطفال على حملها؛ودعت المنظمات بإلحاح، الدولة الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها.كما حثت المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة على بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح من طرف ميلشيات البوليساريو؛ في تندوف وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم؛ ودعت المنتظم الأممي الدولي وكافة الآليات التعاقدية وتلك المنشأة بموجب الميثاق إلى التنديد علنا باستغلال الأطفال وإجبارهم على حمل السلاح من طرف البوليساريو، وضمان حماية خاصة للأطفال المجندين وغير المجندين الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.