أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون عن افتتاح 11 مؤسسة سجنية، خلال العامين المنصرمين. وأكد المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك أن هذه المؤسسات السجنية المحدثة تستجيب لأحدث المعايير، سواء من حيث متطلبات الأمن أو من حيث الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجن، وكذا المرافق الخاصة بتنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
وفي المقابل، قال التامك في كلمة ألقاها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إنه تم إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء، ومن بينها مؤسسات كانت بمثابة معاقل إدارية، وسجون كانت دوما محط انتقادات الهيئات الحقوقية، مثل سجن "عين قادوس" بفاس وسجن "بولمهراز" بمراكش..
وأشار المندوب العام إلى أنه تم الشروع في تنفيذ مشاريع بناء 5 مؤسسات سجنية أخرى لمواصلة تعزيز حظيرة السجون وتعويض السجون القديمة والمتهالكة، وكذا الواقعة داخل المناطق السكنية. كما وضعت المندوبية العامة لهذه الغاية برنامجا توقعيا لبناء 9 مؤسسات سجنية جديدة في أفق سنة 2021، تغطي بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون، وتراعي معيار القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة، وذلك في إطار تفعيل مشروع تحيين الخريطة السجنية الذي وضعته المندوبية العامة متم سنة 2015.
وذكّر التامك بأن مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون عرفت تطورا، حيث بلغت نسبة التأطير معدل طبيب لكل 820 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1381 سجينا، وممرضا لكل 162 سجينا، وسجل معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين، واستقر معدل الوفيات بالمؤسسات السجنية في نسبة 2 في المائة سنويا.
