قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن اختيار موضوع الخطبة، التي أثارت الجدل في مدينة الحسيمة، لم يكن موفقا، خصوصا أن المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا.
وأضاف الرميد، الذي تحدث في لقاء تواصلي مفتوح بشأن أحداث الحسمية، أمس الخميس، في المعهد العالي للقضاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخطأت في اختيار موضوع “الفتنة” ليكون خطبة رسمية في مساجد الحسيمة.
وتابع الرميد أنه لو كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية استشاره حول موضوع الخطبة الرسمية في مدينة الحسمية، لكان قال له “بلاش منها”.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه لم يكن من حق ناصر الزفزافي مقاطعة خطيب الجمعة، حتى وإن لم تعجبه مضامين الخطبة، والاحتجاج لا يكون في المساجد، وإذا كان أراد التعبير عن معارضته للمضامينها، كان عليه أن يتجاوز أسوار المسجد.
يذكر أن مصطفى الرميد نظم لقاء، أمس الخميس، التواصلي بشأن الأحداث، التي تعرفها مدينة الحسيمة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وذلك بحضور فعاليات حقوقية، وجمعوية.
