مشروع طنجة تيك يعرف بعض الانفراج ،التفاااصييل

أصوات نيوز//
ذ.زكرياء بنعبيد
              اجتمع مجلس الحكومة يومه الخميس 16 مايو 2019 و كان من بين المراسيم المطروحة على طاولة المجلس مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة المعروفة اختصارا ب: ” طنجة تيك “، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016، و الذي عرف مجموعة من التعثرات، و للتذكير فإن طنجة تيك مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق خدمات و مجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب صناعي تجاري تصديري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك محمد نصره الله، خلال زيارته للصين في مايو 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعي. وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-اصيلة، و يخصص المشروع للشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.     و قد تم تحديد مبلغ 22,00 درهم كتعويض جزافي عن كل متر مربع سيتم نزعه من الملاك الأصليين لصالح المنفعة العامة، و يعتبر هذا الإجراء بمتابه عملية انطلاق جديدة للمشروع على أن الملاك الأصليين بإمكانهم اللجوء للقضاء في حالة عدم القبول بالثمن الذي عرضته الحكومة ، من دون أن يعرقل ذلك السير العادي للمشروع.