صوت المستشارون البرلمانيون أمس على التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة النهائية للنص الذي طال انتظاره.
وبهذا سيتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بعد تسجيل تأخر طفيف.
والسبب أن البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى من النص. كما أن آخر موعد لتقديم مقترحات التعديل كان في 22 دجنبر الماضي، حيث كان من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين على هذا النص في اجتماع 26 دجنبر المنصرم.
