أصوات نيوز مراكش / ذ.زكرياء بنعبيد
شبكة الإجهاض التي يتابع فيها خمسة أشخاص بالمدينة الحمراء، لازالت تجر في طريقها العديد من الضحايا، و قد كان اعتقال ربان الطائرة التي ضبطت شرطة المطار و في حوزته رزمة مهمة من الأدوية الخاصة بالإجهاض بمثابة نقطة انطلاق هذه القضية التي ستعرف بالتأكيد فصول ساخنة سخونة مدينة مراكش و ستطيح لا محالة برؤوس كبيرة. و قد أفادنا مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش توصل باستفسار من رئاسة النيابة العامة حول مجموعة من الخروقات التي شابت الملف، من بينها ظروف تمتيع المتهم بالسراح المؤقت وتسريب المحاضر الأصلية للملف.
ما زالت تداعيات اختفاء زعيم شبكة للإجهاض، تلقي بظلالها على القضية، حيث استفسرت رئاسة النيابة العامة حول ظروف تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت وخرق سرية البحث (إفشاء السر المهني) وفشل كمين أعدته النيابة العامة بمعية الضابطة القضائية لاعتقاله. و أوضح مصدرنا أن النيابة العامة أثارت مسألة التعامل المعيب مع مفهوم ترشيد الاعتقال الاحتياطي في هذا الملف بطريقة مريبة، إذ أوضحت المصادر أن المتهم الرئيسي متع بالسراح المؤقت رغم عدم توفره على الضمانة القانونية للحضور لذا قاضي التحقيق، أضف إلى ذلك أن المتهم الرئيسي له سابقتين من العيار الثقيل، ، أولاها انتحال صفة ضابط في المخابرات والثانية إهانة موظف عمومي بعد شتمه رجل أمن.
و يستفاد من أوراق الملف حسب مصدرنا دائما، أن النيابة العامة تعاملت بشكل معيب مع الملف، إذ قررت متابعة الأطباء الأربعة وربان الطائرة في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونية، لتمتيعهم بالسراح المؤقت، إذ اعترف طبيبين متابعين خلال الإنصات لهما أمام الضابطة القضائية، أن عمليات الإجهاض كانت تجرى بشقة المتهم الرئيسي، الأمر الذي دفع الشرطة إلى نصب كمين له من أجل اعتقاله، بتنسيق مع الفتاة المتابعة في حالة سراح، غير أن المتهم لاذ بالفرار، مما يدل على أنه أشعر بالكمين، و عاد ليسلم نفسه للشرطة بعد أربعة أيام من الواقعة. و حسب مصدرنا دائما أنه بعد تسليم المتهم نفسه، أمر نائب وكيل الملك المداوم بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، غير أن الضابط المداوم، تلقى اتصالا من وكيل الملك، يأمره بإحالته عليه، رغم أنه لم يمضي من بدأ الحراسة النظرية سوى 24 ساعة، وبعدها سيتم تمتيعه بالسراح المؤقت.
و المتتبع لهذا الملف سيلاحظ أن هناك تقصير اعترى مرحلة البحث في الملف، منها عدم تعميق البحث مع شخص ذكر بالاسم في اتصال هاتفي مع الفتاة المتابعة في الملف في حالة سراح، اكد فيه انه سيتدخل لدى المسؤولين بالمحكمة للإفراج عن جميع المتهمين، كما أن المتهم كان متواجدا بالمحكمة لحظة تقديم باقي المتهمين دون اعتقاله، و كذلك حجز المحققين لهاتف المتهم خلال التفتيش ، حيث كان يحتوي على صور للنسخ الأصلية لفيديوهات صورت بمكتب بالمحكمة، وهو ما اعتبر ضربا لسرية البحث والتحقيق، وفسح المجال للمتهم الرئيسي للتعقيب بشكل جيد على كل أسئلة المحققين، إذ تبين أن تصريحات المتهم الرئيسي أمام الضابطة القضائية جاءت متطابقة مع المحاور والعبارات، التي أملتها عليه شريكته في التهمة خلال اتصال هاتفي، وطالبته بالتصريح بها حرفيا. كما أن عدم فتح النيابة العامة لأي تحقيق في هذه المخالفة سوف يسبب لها إحراجا كبيرا لتحديد المتورطين في عملية تسريب النسخ الأصلية للتسجيلات، بهدف إبعاد التهمة عن المتهم الرئيسي و إخراجه منها كالشعرة من العجين. و ما زالت فصول هذا الملف حبلى بالمفاجئات سنوافيكم بها في حينها.
تابعونا على جريدتكم أصوات نيوز.
