رفضت وزارة الخارجية الإسبانية السماح بعقد ندوة أوروبية من أجل تنسيق الدعم والتضامن مع جبهة البوليساريو الانفصالية بمقر مجلس النواب بالعاصمة مدريد، معتبرة أنه من شأن مثل هذه المبادرات إلحاق الضرر بطبيعة العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط إسبانيا والمغرب.
وقالت وزارة جوزيب بوريل إن الاستجابة بالرفض لملتمس “المجموعة البرلمانية المشتركة لدعم الشعب الصحراوي” جاء بغرض الحفاظ على العلاقات الجيدة بين حكومتي الرباط ومدريد، لا سيما أن الندوة ستعرف مشاركة نواب بالحكومات المحلية الإسبانية والبرلمان الأوروبي وقيادات حزبية من دول شمال إفريقيا.
وزاد بوريل، في تصريحات نقلتها صحيفة “إل كونفيدنثيال”، أن أي إجراء من قبل المؤسسات الرسمية الإسبانية بشأن دعم مطالب تنظيم البوليساريو ستكون له آثار فورية على العلاقات مع الجارة الجنوبية، مبرزا أن حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث اتخذت هذا القرار بغية تفادي التأثير على المصلحة العامة.
وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن حزبي “بوديموس” و”مواطنون” صوّتا لصالح المبادرة الداعمة لأطروحة الانفصاليين مقابل رفض الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم والحزب الشعبي المعارض للمقترح، موردة بأن وزارة الخارجية الإسبانية “تهدف إلى الحفاظ على مبدأ السلامة الإقليمية كأحد مبادئ القانون الدولي”.
وزادت الوزارة، في تقرير نقلت مضامينه وسائل إعلام إسبانية، أنه لم يمكن مقارنة ملف الصحراء، من الجانبين السياسي والقانوني، بملفات تنظيمات أخرى تسعى إلى نيل الاعتراف كدول مستقلة، مردفة بأن إسبانيا لا تريد الوقوع في تناقض أو غموض بخصوص موقفها الثابت من قضية الصحراء.
وأوردت أيضا أنها تدعم “الحل السياسي والعادل والدائم والمقبول من لدن طرفي النزاع، وفقا لما تنص عليه مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة”؛ فيما وجه سيرخيو باسكوال، النائب البرلماني عن حزب “بوديموس” اليساري المتطرف، انتقادات إلى الأطراف الواقفة وراء رفض مقترح تنظيمات يسارية مناوئة للطرح المغربي.
وقال سيرخيو، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، إن وزارة الخارجية الإسبانية تنتهك أحد الحقوق الأساسية للصحراويين، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي سمح بعقد ندوة مماثلة في الـ22 من شهر يونيو الماضي دون عقبات وتمت دعوة 65 برلمانيا فرنسيا ومائة عضو بالبرلمان الأوروبي.
من جهتها، صرحت غلوريا إليثو، القيادية بحزب بابلو إغليسياس، بأن حكومة الاشتراكيين تدخلت بطريقة غير شرعية في عمل نواب الأمة الراغبين في عقد الندوة؛ وهو الموقف نفسه المعبر عنه من قبل القيادي فرناندو ماورا، عن حزب “المواطنون”، الذي قال إن “الحكومة المركزية مارست الرقابة بطريقة غير مبررة”.
أصوات نيوز/هيسبريس
