أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بوقف ميزانية جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018 البالغة 37 مليارا.
و كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد قضت في شهر فبراير الماضي، بالحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل.
الحكم، الصادر عن محكمة أكادير الإدارية الابتدائية، خلف موجة من الاستياء داخل مجلس الجهة نظرا لتضمن منطوق الحكم للوقف الشامل للميزانية؛ بما فيها النفقات الإجبارية، التي تضم مختلف المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، حيث سيتم بمقتضى هذا القرار الابتدائي ما وصفته مصادر من الجهة بالشلل التام لمرافق.
