محكمة الإستئناف تدين ضابط ممتاز بولاية أمن العيون بعشر سنوات سجنا نافذا لهذه الأسباب…

قضت محكمة الجنايات بمراكش، أمس الخميس، بادانة ضابط أمن ممتاز بعشر سنوات سجنا نافذا إثر تورطه في جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها…
وسبق ان انهى يوسف الزيتون، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته الأولية والتفصيلية التي باشرها مع ضابط أمن ممتاز كان مكلفا بمكتب المخالفات الصلحية والجزافية بولاية أمن العيون، بخصوص ارتكابه جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها…
وأحيل المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لودادية، ضواحي مراكش، على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، لتشرع في محاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك…
ونفى المتهم المذكور في سائر مراحل البحث والتحقيق اختلاسه أي مبلغ مالي محصل من الأموال التي كانت تسلمها له عناصر فرقة المرور بمدينة العيون، المحصلة من المخالفات الصلحية والجزافية، مؤكدا ألا علاقة له بالخصاص المالي الذي حددته المفتشية بالإدارة العامة للأمن الوطني، وكشف تقرير المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بوقائع اختلاس الغرامات الصلحية والجزافية على مستوى مكتب المخالفات التابع لولاية أمن العيون أن مبلغ الاختلاسات تجاوز مليون درهم، لتتم إحالة المتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحت معه في هذه الاختلاسات التي عاشت على إيقاعها ولاية أمن العيون السنة الماضية.
وكان المتهم يتولى بحكم مهامه إنجاز محضر المحاسبة السنوي، ويعتمد في إنجازه على دفاتر المخالفات الصلحية والزجرية، ويرفق به المخالفات الصلحية والجزافية المؤشر عليها من طرف القابض البلدي.