شرعت الإدارات العمومية المغربية اليوم الثلاثاء في العمل بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، بعدما كان هذا الإجراء حكرا على الجماعات الترابية.
وسبق تفعيل قرار إشهاد الإدارات العمومية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي جاء به مرسوم يحدد كيفية تطبيقه تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، منشور لرئيس الحكومة يحث فيه وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام على تفعيل مقتضيات هذا المرسوم.
وتراهن الحكومة على مساهمة القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، في تخفيف العبء على الجماعات الترابية، إذ سيصبح بمقدور إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية القيام بهذه المهمة التي كانت تقض مضجع المغاربة بالنظر إلى حجم المعاناة التي ترافقها.
وسيدبر هذا القرار داخل كل إدارة موظف أو مستخدم يشهد باسمها بالمطابقة، ويوقع تحت مسؤوليته على النسخة أو النسخ المطلوب الإشهاد بمطابقتها للأصل والتأكد من صحتها، ولا يتحمل أي مسؤولية في ما يخص مضمون الوثيقة، كما يمكنه رفض الإشهاد على المطابقة في حال وجود مانع من الموانع المنصوص عليها قانونيا وتعليل ذلك.
وسبق للعثماني أن دعا إلى تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإدارة للمرتفقين.
ويحدد المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة ضوابط وقواعد توسيع صلاحية الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
