كشفت مصادر مطلعة بأن رئيس جامعة محمد الخامس راسل عمادة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية سلا من أجل إلغاء انتخابات الهياكل الجامعية المنعقدة بتاريخ 23نونبر 2020 وذلك لعيوب في تشكيل لجنة الانتخابات بكلية الحقوق سلا.
هذا،ولم تكاد تنهي جامعة محمد الخامس آخر ترتيباتها المتعلقة بتدبير انتخابات هياكلها العلمية والإدارية،خصوصا بعد تشكيل آخر مجالسها الذي هو مجلس التدبير بعدما تم تصحيح سائر الهفوات في بعض المؤسسات المنبثقة عن الجامعة ذاتها،في تعاون تام بينها وبين هذه المؤسسات إلا ما شاب كلية الحقوق سلا التي شكلت الاستثناء.
وفي الوقت الذي قرر فيه العميد الجدولة الزمنية ومكان انعقاد الانتخابات الجامعية الجديدة في إعلان رسمي،تراجع بعدها بإعلان آخر يقضي فيه بتأجيل الانتخابات بقرار انفرادي معللا بتعليل ضعيف يروم فيه الإنتظارية ضاربا مصلحة الطلبة بسبب المجالس التأديبية ومصلحة الاساتذة في الترقيات إلى أن يقول القضاء كلمته بسبب بعض الاساتذة الذين قدموا طعن في القضاء.
وخلص المصدر ذاته إلى أن الجامعة في إطار ما تتمتع به من سلطة الرقابة والنظر في التظلمات بادرت الى التحري اليقظة ومراسلة الكلية المعنية فلما تحققت الانحراف ألغت الانتخابات،وقررت تصحيحها وإعلان موعد لإجرائها رغم ممانعة العمادة وتلكئها واستحثات أصحاب المصالح في الطعن القضائي تلبية لهواها وتطلعا لما في نفسها.
لعيوب في شكلها جامعة محمد الخامس الرباط تقرر إعادة انتخابات مجلس إدارة كلية الحقوق سلا.
مواضيع ذات صلة
