المشروع يهدف إلى تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات ولتعزيز عملية التتبع والشفافية.
وتسهيلا لعملية إحداث المقاولات، منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق، محام خبير، محاسب معتمد..) أو من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
