دخل منذ اول امس قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية حيز التطبيق.
ويهدد القانون بعقوبات جنائية قاسية تتراوح عقوبتها الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.
ومن المتوقع ان يساهم القانون الجديد في التجاوزات الأمنية التي تتم خلال ذكرى عاشوراء التي يقع فيها المواطنون ضحية الألعاب النارية الخطيرة، وقيد القانون الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في المواقع ذات الوضع الملزم برخص ممنوحة.
حيث اطلق يد ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المحلفين، بالبحث عن المخالفات ومعاينتها وتحرير محاضر بشأنها، فيما تراوحت العقوبات الزجرية.
