في اتصال هاتفي ب "أصوات نيوز"، عبر مجموعة من المواطنين المرتاذين لميناء الصيد العيون، عن تذمرهم و سخطهم من غياب فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغدائية، حيث الفوضى و الإستهتار بصحة المستهلك هي الشعار المعمول به بالميناء من جهة مرفأ "الصيد التقليدي"…
حيث يعمد بعض تجار السمك بالتقسيط على بيع منتوجهم في ظروف غير صحية بجنبات السوق، وكذا يستعين تجار السمك بالجملة ب"عمال"، مهمتهم نقل شحنات الأسماك و وضعها داخل الشاحنات التي تفتقد بدورها لشروط السلامة و النظافة، وكذا الإستعانة بعربات مجرورة تستعمل في نقل مادة الثلج الذي يوضع فوق الأسماك المعدة للإستهلاك الأدمي و الخطير أن تلك العربات مصنوعة من الحديد المعرض للصدأ "الصورة"، وهو ما يؤكد بالملموس غياب احترام المتطلبات القانونية في مجال السلامة الصحية والغذائية وجودة المنتجات و غياب الشروط الصحية والنظافة وغياب فرق المراقبة البيطرية التي يعتكف مهندسوا قراراتها داخل المكاتب المكيفة…
فأين دور المديرية الجهوية في هذا الجانب، وهي المسؤولة عبر أجهزتها الإدارية على مراقبة سلامة المستهلك، إذ يمنحها القانون المنظم الحق في الإشراف على المراقبة في نقاط التفريغ ومزادات البيع الأولي، و كذلك على مستوى الوحدات الأرضية من مصانع التحويل والتهيئة والمخازن، و المفروض أمام هذه الفوضى أن يتم فتح تحقيق في الجهة التي أخلت بضمان حماية المستهلك.
[color=#cc3366]ذ.أحمد حضري/العيون[/color]
