أخيرا، حسمت فرق الأغلبية بمجلس النواب خلافاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بتوافقها على مجموعة من التعديلات وقرارها المصادقة على هذا النص في الجلسة العامة المقررة يوم 10 يونيو الجاري، ومن أبرز التعديلات المتوافق حولها، وتم إيداعها لدى اللجنة مساء الجمعة الماضي، التنصيص على استعمال حرف التيفيناغ، وهي نقطة كانت خلافية، لأن هناك من رأى أنه لا داعي للتنصيص على ذلك مادام اختيار الحرف مقرر مسبقا.
ومن أبرز التعديلات، التنصيص في موضوع التقاضي أمام المحاكم على أن تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي، وإجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ. وأن تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين، الذين يحق لهم سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.









