يسارع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الزمن من أجلل وضع ‘دستور أخلاقي’ للقضاة خلال السنةالجارية.
وكشفت بعض المصادر الإعلامية أن مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وعبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ينسقان من أجل اخراج مدونة أخلاق القضاة التي ستشكل مرجعية اخلاقية لعمل كل قضاة المغرب سواء بصنفهم الواقف أو الجالس.
وأكدت ذات المصادر أن المدونة سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة المقبلة تستند إلى مقتضيات الدستور وعدد من القوانين المنظمة لمهنة القضاء والمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
واضافت ذات المصادر أنالمدونة ستوزع على كل قضاة الاحكام والنيابة العامة وستكون بمثابة الاطار المرجعي الذي يؤطر أحكامهم القضائية في سابقة من نوعها في تخليق عمل القضاة بالمملكة.









