قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن هناك “ظواهر إجرامية عالمية ذات انعكاسات قانونية وحقوقية وأخلاقية سلبية تؤرقنا اليوم”، ضاربا مثالا على هذه الظواهر بجرائم الاتجار بالأشخاص “التي تمس مختلف البلدان، سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا”.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، الذي انطلق اليوم الإثنين بمراكش، وعرف حضور رئيس المحكمة العليا الإسبانية، كارلوس ليسميس سيرانو، ونائب المدعي العام الإسباني، لويس مانويل نابا خاس رامسو، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، وسفير المملكة الإسبانية بالرباط.
وأضاف المتحدث أن الجسم القضائي اليوم “يواجه تطورات لها وقع كبير وعميق على القانون وعلى المؤسسات القضائية والإدارية، في عالم يتغير بشكل يصعب على أي مؤسسة لوحدها أن تسايره، بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية”.
وأردف المسؤول القضائي نفسه: “الجميع أصبح يعاني من آثار الجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلنا ملزمين معا بتطوير علاقتنا الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة”، وزاد: “هذا فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها العدالة البيئية في مختلف المجالات، وتستدعي منا إيجاد الضمانات القانونية والقضائية الكافية لحماية المتعاملين بها، وموضوعي الكفالة والتبني الدولي اللذين يحتاجان إلى وضع تصور موحد بشأنهما، بالنظر إلى حجم الجاليات والمواطنين المقيمين بالبلدين”.
وأشار رئيس محكمة النقض إلى أن “الأرقام الرسمية تبرز التطور الهام لحجم المبادلات التجارية بين الشركات المغربية والإسبانية، ما يجعل من اللازم مواكبتها قضائيا وقانونيا من خلال البحث في الضمانات التي تشجع هذه الاستثمارات وتحسن مناخ الأعمال، وتكفل حقوق الجميع، ومنهم العمال الموسميون”.
وأبرز مصطفى فارس أن “السلطة القضائية اليوم أصبحت مرتكزا أساسيا لدولة الحق والمؤسسات، وإنفاذ القانون، وهي تؤدي دورا محوريا من أجل تخليق الحياة العامة وأداء المسؤوليات بكل مواطنة وشفافية وضمير”.
يذكر أن هذا الملتقى الذي سيختتم غدا الثلاثاء يأتي في سياق التعاون والإخاء بين الهيئتين القضائيتين بكل من المملكة المغربية والإسبانية، ويحضره قضاة الحكم والنيابة العامة من كلا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في اللقاء المذكور سيناقشون عدة محاور، من قبيل السلطة القضائية، والقانون المدني والأحوال الشخصية، والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي؛ وينتظر أن تخرج بتوصيات ستكون خريطة طريق لكلا المؤسستين القضائيتين.
