أصوات نيوز /
استنكر مصدر مسؤول بالمركز السينمائي المغربي “الترويج للمغالطات الصادرة عن بعض الأوساط اليائسة التي تروج لفكرة أن المركز لا يتوفر على سياسة ولا استراتيجية وأن المديرين بالنيابة المتعاقبين لا يمكنهم اتخاذ أي قرار إلا تحت سلطة الوزير”.
وشدد المصدر على أن المركز السينمائي عاش سنوات صعبة واحتقان غير مسبوق عانى منه المهنيون والمستخدمون، إلى حدود تعيين المهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والتواصل، الذي جدد الثقة في عبد العزيز البوزدايني الذي سبق للوزير عثمان الفردوس أن عينه مديرا بالنيابة.
وأكد المصدر أن تعيين عبد العزيز البوزدايني كمدير بالنيابة في شهر يناير 2023، جاء في الوقت المناسب، خصوصا وأنه يتوفر على مسار مهني حافل وخبرة متميزة في التسيير الإداري والمالي والتفتيش والافتحاص.
وأضاف المصدر أن أول مهمة قام بها البوزدايني كانت فتح الحوار مع كل مكونات القطاع، معتمدا على سياسة الانصات وتطبيق القانون، وإشراك المستخدمين في اتخاذ القرار، ونبذ الاقصاء، ورد الاعتبار للأطر التي تم تهميشها وابعادها.
وأشار المصدر إلى أن المستخدمين لمسوا تغييرات من قبيل تعميم التعويضات التي كانت تقتصر على المقربين، والتسوية الإدارية لملفات مستخدمين ظلت مهملة لسنوات، ونهج الحكامة الإدارية بالإسراع في معالجة ملفات المهنيين والمرتفقين واستقبالهم في أحسن الظروف.
وأكد المصدر أنه “من نتائج هذه السياسة النجاح الباهر الذي لقيه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الأخيرة، بفضل سياسة الاشراك وعدم الاقصاء، حيث تفانى مستخدمو واطر المركز تحت توجيهات البوزدايني لإنجاح عرس السينما الوطنية”.
ولفت المصدر إلى أن الوزير أطلق أوراشا مهمة من قبيل مشروع 150 قاعة سينمائية في مختلف المدن المغربية، كما أنه يعتبر سنة 2024 سنة السينما المغربية استمرار للنجاحات والتألق الذي ميز الفن السابع الوطني في سنة 2023 في مهرجانات كان والتتويج الأول لفيلم مغربي بالنجمة الذهبية في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وشدد المصدر على أن التغيير الذي حصل في المركز السينمائي كان بفضل تكاثف جهود الوزارة الوصية وإدارة المركز السينمائي التي تعمل بتنسيق وتناغم، كما أن القرارات يتم تدارسها في أشغال المجلس الإداري.
واعتبر المصدر أن ما تعيشه السينما المغربية، منذ تولي المهدي بنسعيد شؤون وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من نجاحات وتتويجات وورشات مفتوحة، تستدعي تعبئة شاملة من كل مكونات القطاع السينمائي.
وأكد المصدر ذاته أن الوزارة والمركز السينمائي يعملان سويا من أجل تحقيق كل ما يصبو إليه المهنيون لإخراج مدونة للسينما المغربية تستجيب لانتظاراتهم.
ونبه المصدر إلى أن “الوزارة الوصية ومعها المركز السينمائي تتقبل الملاحظات البناءة وتستنكر الترويج للمغالطات الصادرة من أية جهة، خصوصا وأن والتشكيك في المساطر التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي بهدف الابتزاز لن يجدي شيئا لأنه لا أحد فوق القانون”.
