تواتر في الآونة الأخيرة نقاشا هاما حول المهام السياسيةالوظيفية و المسؤوليات المؤسساتية بالمغرب، و ذلك في محاولة جادة للكشف أسباب تراجع العمل السياسي النبيل ليفسح المجال أمام السياسوية خصوصا فيما يتعلق بتمثيلية الشعب المغربي بالمجالس الدستورية و الانخراط في الأحزاب السياسية، و أثر ذلك على المشاركة الشعبية في الاستحقاقات القادمة.
و من هنا يحق لنا أن نطرح أسئلة جوهرية: هل المواطنة وخدمة الوطن لابد لها من مقابل أو أجر؟ و هل الزعامة السياسية مؤدى عنها؟
هي أسئلة عديدة و ملحة تفضي الإجابة عنها إلى رفع اللبس الحاصل في هذا المجال. فالانخراط في الأحزاب السياسية أصبحا مجاني من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من المنخرطين و ليس المناضلين استعدادا للهتاف لزعماء الأحزاب في جميع المناسبات، فالدولة أصبحت تدعم الأحزاب السياسية حتى تضاعفت و تكاثرت و أصبح المشهد السياسي المغربي أشبه بالفسيفساء، و كثر الزعماء السياسيون و أتباعهم، و كل مصاريفهم تؤدى من خزينة الدولة. هذا الوضع خلق نوعا من التفسخ السياسي و أصبح الإخراط الحزبي مرادف للنفعية و الانتهازية، و لم تعد مصاريف الأحزاب تؤدى من مساهمات الأعضاء.
غير أن العضوية في المجالس المنتخبة بلدية كانت أم برلمانية أصبحت هي الأخرى امتياز و سلطة مؤدى عنها من أموال الشعب، و من أجل ذلك تزايد التهافت عليها مؤخرا لما تدره من مداخيل على أصحابها، و ما تجلبه لهم من امتيازات و تسهيلات. إن المليارات التي تنفق لتغطية أجور المنتخبين كان أحرى أن تصرف لسد العجز الحاصل في النفقات الشعبية.
من أجل ذلك يحق لنا أن نسائل المنتخبين إن كان بإمكانهم العمل لصالح الوطن من دون أجر و ترك مسألة تدبير الميزانية لموظفين تابعين للدولة؟ و هل بإمكان البرلمانيين و المستشارين فعل نفس الشيء مع حكومة من التكنوقراط؟ لا أعتقد ذلك، فالكل يعمل جاهدا على امتصاص دماء هذا الوطن و لا تهمه العواقب. انعدمت روح المواطنة و حل محلها الرغبة في الانتفاع و الكسب، و هو ما جعل أصوات كثيرة تطالب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية و تعيين حكومة من التكنوقراط، و حصر عمل المجالس المنتخبة و الجهات في إعداد الاقتراحات و المشاريع و ترك التمويل المادي لإدارات محلية متخصصة.
سؤال للأحزاب المغربية.. هل تستمرون في العمل السياسي اذا ثم حصر عمل المجالس المنتخبة و الجهات في إعداد الاقتراحات و المشاريع و ترك التمويل المادي لإدارات محلية متخصصة. ؟؟؟؟؟
مواضيع ذات صلة
