زواج القاصرات .. بين الثغرات القانونية و حماية الطفولة

ألقى وزير العدل، محمد أوجار،اللوم على القضاة و حملهم مسؤولية التطبيق السليم لمدونة الأسرة في تحديد سن الزواج والاستثناءات المتاحة دون السن القانونية.وأضاف المسؤول الحكومي، في لقاء حقوقي، أن الإقبال على تزويج القاصرات تعكسه الإحصائيات المتوفرة، إذ وصل السنة الماضية إلى ما يقارب 25 ألف حالة؛ بنسبة 9,13 بالمائة من مجموع الزيجات القانونية المبرمة.