باغت بلاغ للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المؤسسات السجنية بتنقيلات مفاجئة في مناصب المسؤولية، لم تكن متوقعة، سيما أن بعض المناصب جرى فيها التعيين قبيل بضعة أشهر فقط.
وجرت مراسيم تسليم السلط أمس (الخميس)، بمختلف السجون المعنية والمندوبيات الجهوية المحددة، ما يعني أن القرار كان سريعا وفجائيا.
وتزامن بلاغ المندوية العامة لإدارة السجون مع ظرفية صعبة واستثنائية، إذ أنه نزل في منتصف رمضان وقبيل انطلاق امتحانات الباكلوريا، وقبل انتهاء الموسم الدراسي، ما يكبد أسر المعنيين بالقرار متاعب إضافية ويجعل التنقيلات مغلفة بنفحات تأديبية، وإن لم تعلن عن ذلك الإدارة صراحة، في بلاغ أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون بعد مغرب أول أمس (الأربعاء).
وتحدثت عن تنقيلات أخرى جرت قبل أسابيع قليلة مست مجموعة من الموظفين، وأثارت تساؤلات حول أسبابها، ولماذا لم تنتظر المندوبية انتهاء رمضان؟ وهل لها علاقة بتقارير دولية حول وضعية حقوق الإنسان؟
ولم يحدد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون أسماء المسؤولين المعينين بالسجون الخمسة والمندوبيات الجهوية الثلاث، إذ اكتفى بالإعلان عما وصف بـ”الحركة الانتقالية الجزئية”.
وشملت هذه الحركة حسب البلاغ نفسه، ثلاث مديريات جهوية ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط -سلا– القنيطرة، وجهة البيضاء – سطات وجهة درعة– تافيلالت.
أما بالنسبة إلى المؤسسات السجنية فذكر بلاغ التامك أنها خمس، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي عين السبع 1 المعروف بعكاشة، وسجن العرجات 2 والسجن المركزي مول البركي بآسفي والسجن الفلاحي بالرماني.
ووصف بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التنقيلات بأنها تندرج في إطار سعي المندوبية العامة المتواصل إلى إحداث دينامية جديدة في تدبير شؤون سكان السجون والحرص على الرفع من مردودية القائمين على تدبير مختلف المصالح اللا ممركزة.
