أصوات نيوز /
أفاد بحث أجراه مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع الثاني حول السياسة النقدية المقرر عقده في 20 يونيو الجاري.
67 في المائة يتوقعون رفع سعر الفائدة
وأوضح مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الأخير “Research Report-Strategy”، أن توقعات المستثمرين الماليين التي استقاها خبراء المركز خلال بحث أجري في يونيو الجاري حول تطور سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، عشية الاجتماع الثاني حول السياسة النقدية الذي سيعقد بتاريخ 20 يونيو، تشير إلى “وجود توافق بين المستثمرين الماليين حول احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس”.
وقد شمل البحث الذي أجراه مركز التجاري للأبحاث عينة من 35 من الفاعلين الماليين الأكثر تأثيرا على مستوى السوق المالية المغربية.
وبناء على الأجوبة المحصل عليها فإن 67 بالمائة توقعوا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 8 في المائة توقعوا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس. أما نسبة الذين توقعوا الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير فجاءت في حدود 25 بالمائة.
ويبرز تحليل نتائج البحث أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين والأشخاص الذاتيين والأجانب كانوا الأكثر ميلا لاحتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2023 بنسب بلغت على التوالي 74 و66 و60 في المائة.
48 في المائة يتوقعون الإبقاء على المستوى الراهن
في المقابل، رجح الفاعلون المرجعيون (الأشخاص الذين يملكون رؤية شمولية للسوق المالية المغربية بشكل يسمح لهم بمعرفة وضع المستثمرين بشكل دقيق نسبيا دون التدخل بشكل مباشر في السوق) بنسبة 41 في المائة سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 48 في المائة توقعوا الإبقاء على المستوى الراهن لهذا المؤشر.
وسبق أن توقع كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك “سي دي جي كابيتال” (CDG Capital)، أحمد زهان، بأن يبقي بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه المقرر انعقاده في 20 يونيو الجاري، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 في المائة.
وفي معرض مداخلته خلال المؤتمر الأول لدورة الندوات السنوية عبر الإنترنت حول نتائج وآفاق الشركات المدرجة في البورصة، المنظم من طرف بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة، أول أمس الأربعاء، عزا زحاني توقعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي إلى عدة أسباب، أهمها ضآلة الانتعاش الاقتصادي تحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي وتراجع استهلاك الأسر.
وفي مداخلة حول “الموازين الماكرو اقتصادية والمعدلات السوقية في مواجهة الأزمات المتوالية”، ذكر الخبير الاقتصادي أيضا، كسبب وراء هذا القرار، بضعف الأثر الذي تحمله السياسة النقدية على استقرار الأسعار، نظرا لطبيعة الضغوط التضخمية وضعف القدرة على الاستباق والتوقع لدى الأسر المغربية.
وعلاوة على ذلك، أورد زحاني أنه باستثناء انخفاض أسعار واردات المواد الخام والطاقة، فإن تطور الظرفية الدولية أدى إلى انخفاض متوقع في حصة الطلب الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تشديد شروط التمويل الدولي.
وصرح بأن هذه الوقائع تتسبب، بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انخفاض في تكلفة الإنتاج الصناعي وتباطؤ في وتيرة تفاقم العجز التجاري وتراجع التضخم المستورد وارتفاع تكاليف التمويل على الصعيد الدولي.
مخاطر تمس بالميزانية العمومية للبنوك
بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الارتفاع المستمر للكتلة النقدية، مقرونا بالزيادة في عنصره المتمثل في السيولة، يمكن أن يولد مخاطر تمس بالميزانية العمومية للبنوك، نظرا إلى كثرة الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما تلك التي تهم القروض العقارية.
وأوضح أن “الارتفاع الكبير الذي يشهده التداول النقدي بمعدل يفوق بكثير النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام يمثل مصدرا لتنامي القطاع غير المهكيل والتضخم النقدي وسوق الصرف الموازية”، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة النقدية معطى يستدعي المراقبة خلال السنوات القليلة القادمة.
وتندرج هذه الدورة من الندوات عبر الإنترنت في إطار المبادرات التي تتخذها بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة للنهوض بالسوق، من خلال تسليط الضوء على المواضيع والقضايا التي تهم الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين على حد سواء.
