أصوات نيوز/
في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس عودة العلاقات المغربية السورية إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات من القطيعة، أعلن المغرب إعادة فتح السفارة السورية بالرباط، وذلك في سياق سياسي وإقليمي وصف بأنه “خاص جدا” على مستوى المنطقة العربية.
وجاء هذا الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية إلى المملكة المغربية، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الزيارة تشكل “زيارة تاريخية”، مبرزا أن إعادة فتح السفارة السورية بالرباط تمثل دليلا على عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أكثر من عشر سنوات من الجمود الدبلوماسي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ظل ثابتاً في دعمه لتطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مضيفاً أن المملكة ترحب بالتطورات التي يشهدها المسار السياسي في سوريا، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار ولمّ شمل السوريين وتهيئة ظروف التنمية داخل البلاد.
وسجل أن التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية الجارية في سوريا تعكس، بحسب تعبيره، توجهاً نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح، معتبراً أن عودة سوريا التدريجية إلى محيطها الإقليمي والدولي تمثل مؤشراً إيجابياً على استعادة دورها داخل الفضاء العربي، مؤكدا أن المملكة المغربية تجدد دعمها وترحيبها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها بقيادة الرئيس السوري، أحمد الشرع، لإنجاح الانتقال السياسي، رغم تعقيد الظرفية الإقليمية والسياقات المحيطة بها.
كما أكد بوريطة على أن تعليمات الملك محمد السادس كانت واضحة في الرسائل التي وجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وكذلك من خلال إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق خلال يوليوز من السنة الماضية، باعتبار ذلك مواكبة لمرحلة “الانبعاث الجديد” التي تعيشها سوريا، وإشارة إلى رغبة الرباط في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الروابط القوية بين الشعبين وعلى بناء نظام إقليمي عربي قائم على المصالح الأمنية المشتركة والرؤى المتقاسمة.
كما أبرز أن مواقف الملك محمد السادس تجاه سوريا كانت واضحة منذ بداية الأزمة، سواء من خلال فتح سفارة المملكة بدمشق سنة 2011 أو من خلال الزيارة التي قام بها إلى مخيم الزعتري بالأردن سنة 2012 ولقائه باللاجئين السوريين، في إطار إقامة مستشفى ميداني مغربي.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أنه تم الاتفاق على تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، معتبرا أن الإطار الحالي “متقادم” ولم يعد قادرا على مواكبة طموح البلدين، كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة يقودها وزيرا خارجية البلدين كآلية للتنسيق والدفع بالعلاقات الثنائية، إلى جانب إحداث آلية للتشاور السياسي من أجل تعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن لجنة قنصلية لمعالجة الملفات المرتبطة بالمغاربة المقيمين بسوريا والسوريين المقيمين بالمملكة المغربية.
وفي الجانب الإنساني، أعلن المسؤول ذاته أن المملكة المغربية قررت منح 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، سواء في التعليم الأكاديمي أو التكوين المهني، مؤكدا استعداد المغرب، بتعليمات ملكية، لوضع تجربته في مجالات التنمية والاستقرار رهن إشارة سوريا، من خلال تقاسم الخبرات المرتبطة بالتأهيل والتدبير الإداري والعدالة الانتقالية والتعاون الاقتصادي والأمن الغذائي، إضافة إلى السياسات القطاعية المرتبطة بالفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة وغيرها، مع تشجيع الزيارات القطاعية للوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشدد على أن هذه الزيارة ستفتح مرحلة جديدة في العلاقات المغربية السورية، مؤكدا أن السفارتين ستضطلعان بدور أساسي في مواكبة هذه المرحلة، كما أعلن عزمه القيام قريبا بزيارة إلى دمشق من أجل افتتاح السفارة المغربية هناك، في خطوة وصفها بأنها “إشارة قوية” على عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعلى رغبة المغرب في مواكبة رؤية القيادة السورية الجديدة بما يخدم الاستقرار والتنمية في سوريا ومحيطها العربي.
وختم المسؤول الحكومي بالتنويه بما وصفها بـ”الإشارات القوية” الصادرة عن الجانب السوري تجاه المغرب وقضاياه الوطنية واستقرار المنطقة، معتبرا أنها إشارات إيجابية تسير في الاتجاه الصحيح وتعكس إرادة مشتركة لإعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة.
