أصوات نيوز مراكش / و.م..ع
منذ فاتح ماي و ما سبقه من حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية ببلادنا و ما تلاه من تصاريح حكومية و خرجات إعلامية لرئيس الحكومة و أعضاءها، فقد توقف الحديث عن ملف التقاعد و المتقاعدين و كأن هذا الملف قد أقفل بعدما تم إنصاف جميع الأطراف و تلبية كل مطالبهم. لقد سبق و صرحت حكومة سعد الدين العثماني أن سنة 2019 ستعرف توحيد صناديق التقاعد في قطبين حكومي و خاص،كما ستتم مراجعة المعاشات و مساهمة المتقاعدين في صناديق التغطية الصحية و الخفض منها، لكن ما حدث هو الصمت المطبق من طرف الجميع. إن دراسة من هذا القبيل و التي من شأنها أن تمس جيوب فئة عريضة من الشعب، كان و لا بد أن يوضع الرأي العام في الصورة كلما انتهى جزأ منها حتى يتمكن من مجاراتها، إلا إذا كانت الحكومة ترغب في خلق المفاجأة و تمرير ما تريد تمريره في آخر لحظة كعادتها.
و قد تطرقت المراسلة إلى أن نسبةأن نسبة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص، المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي صناديق خاصة لمؤسسات عمومية لا تحصل حتى على أقل من نصف الحد الأدنى للمعاش المعمول به، مشددة على أن الأغلبية الساحقة من ذوي حقوقهم من أرامل وأطفال يتراوح معاشهم ما بين 100 درهم و250 درهم في الشهر فقط.
كما كشفت المراسلة أن المتقاعدين والمتقاعدات كانوا يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم، وذلك في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل ورفع الحيف عنهم وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى)، مؤكدة أن هذه الفئة ظلت تعاني من التهميش والإقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات.
وفي الإطار ذاته، طالبت المنظمة عبر مراسلتها لرئيس الحكومة بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر (3000 درهم)، وتعميم الزيادة في المعاش على جميع صناديق التقاعد وجميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات.
وسلطت الضوء كذلك على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم، التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير، علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
