أصوات نيوز/
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن “القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي“.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية وتتبعها، والتصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.
وتضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي يتم رصدها.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما أكدته رئاسة النيابة العامة، في إطار توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الانتخابات المقبلة وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الأفعال التي قد تمس بنزاهتها أو تؤثر في إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
